مدیرعامل اتحادیه دامداران افشا کرد: بعد از حذف ارز ترجیحی و افزایش چهاربرابری قیمت نهادهها، دامداران در تأمین سرمایه درگردش دچار مشکل شدهاند. در این شرایط، هلدینگ «مدلل» مشغول سوءاستفاده از این مشکل دامداران است.
جواد ابراهیمی در گفتوگو با شهرآرانیوز، با اشاره به جهش شدید هزینهها پس از حذف ارز ترجیحی، روند موجود را تهدیدی جدی برای ادامه فعالیت دامداران دانست و نسبتبه عواقب این وضعیت هشدار داد.
او توضیح داد: وقتی قیمت یک کالا چهاربرابر میشود، دامدار حتی در مرحله اول تأمین نقدینگی با مشکل روبهرو بوده و اکنون در شرایطی که نرخ نهادهها چندبرابر شده، امکان تأمین نقدینگی عملاً از بین رفته است. پس از حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، دولت قیمت نهاده را ابتدا حدود ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد، اما این قیمت تثبیت نشد و سپس ارقامی مانند ۱۲۶ هزار تومان و ۱۳۵ هزار تومان مطرح شد؛ نبود ثبات قیمتی و کاهش نقدینگی، دامدار را در تنگنای جدی قرار داده است.
مدیرعامل اتحادیه دامداران در بخشی از سخنان خود، با انتقاد تند از عملکرد برخی عرضهکنندگان عمده نهاده افزود: برخی فعالان بازار که نقدینگی قابلتوجهی در اختیار دارند، با سوءاستفاده از شرایط، نهاده را با نرخهای مدتدار بسیار بالا عرضه میکنند. نرخهایی که این افراد پیشنهاد میکنند، نهتنها شبیه ربا نیست، بلکه بهمراتب سنگینتر و غیرقابلقبول است و در برخی موارد، تا سالانه ۹۶ درصد محاسبه میشود.
سودجویی تازه مدلل!
ابراهیمی با اشاره مستقیم به یکی از بازیگران بزرگ این بازار گفت: گروه «مدلل» با بیانصافی از کمبود نقدینگی دامداران سوءاستفاده میکند و نهاده را با نرخهای سود ماهیانه ۸ درصد در اختیار تولیدکننده میگذارد؛ اقدامی که غیراخلاقی و مخرب تولید است.
وی افزود: چنین رفتارهایی ضربهای مستقیم به تولید وارد میکند و باعث شده دامداران برای ادامه فعالیت خود بهجای توسعه، ناچار به فروش دام مولد شوند. دولت باید از اختلاف میان نرخ ارز ترجیحی سابق و قیمت فعلی که محل درآمدی برای دولت ایجاد کرده، بخشی را به حمایت از تولید اختصاص دهد تا دامدار در چرخهای ناعادلانه گرفتار نشود.
پیشنهاد ایجاد زنجیره توزیع نهاده از مسیر تشکلهای ملی
مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران پیشنهاد کرد که دولت از محل درآمد حاصل از تغییر نرخ ارز، نهاده را با دوره بازپرداخت ششماهه در اختیار دامداران قرار دهد. او توضیح داد: برای اجرای این طرح، نیازی نیست دولت مستقیماً با تکتک دامداران درگیر شود و میتواند این فرایند را از طریق تشکلهای ملی دامداری و سایر بخشهای مرتبط ساماندهی کند. کافی است ۱۰ تشکل ملی دامداران و مرغداران بهصورت زنجیرهای نهاده را در سطح استانها و شهرستانها توزیع کنند تا نهاده سالم، باکیفیت و بدون هزینههای اضافی انبارداری، بهدست دامدار برسد.
ابراهیمی توضیح داد: با اجرای این مدل، تولید عملاً بیمه میشود؛ زیرا وقتی دامدار مطمئن باشد که نهاده شش ماه در انبار دارد، با خاطر آسوده تولید را ادامه میدهد.
او همچنین انتقاد کرد: شرکت پشتیبانی امور دام، بهجای توزیع بموقع نهادهها، آنها را ماهها در انبار نگهداری میکند تا جایی که نهادهها دچار افت کیفیت، فساد، کپک و شپشک شده و سپس با قیمت درجهیک و همراه با هزینههای انبارداری، به دامدار تحمیل میشوند.
انتقاد از سیاستهای وامدهی؛ «کاغذی که نقد نمیشود»
مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران در بخش دیگری از سخنانش درباره تسهیلات ۷۰۰ میلیون تومانی دولت به واحدهای تولیدی برای سرمایه درگردش گفت: این تسهیلات نهتنها تاکنون پرداخت نشده، بلکه اساساً با توجه به هزینههای تولید دامداری صنعتی، تأثیری در رفع مشکل نقدینگی ندارد.
ابراهیمی یادآور شد که طبق وعدهها، نیمی از این تسهیلات باید توسط بانک کشاورزی و نیمی دیگر توسط سایر بانکها پرداخت میشد، اما در عمل بانکها اعلام میکنند منابع داخلی برای پرداخت این مبالغ ندارند.
به گفته او، بانک کشاورزی نیز اعلام کرده بهجای پرداخت نقدی، برای دامداران ضمانتنامه صادر میکند تا با آن از سامانه بازارگاه نهاده بخرند؛ اما عرضهکنندگان نهاده این ضمانتنامه را قبول ندارند، زیرا نقدشوندگی ندارد و فقط یک تعهد کاغذی است.
وی تأکید کرد: دامدار با چنین شرایطی دوباره مجبور است برای خرید نهاده به دلالان مراجعه کند و سودهای ۸ درصدی ماهانه پرداخت کند که این چرخه نادرست به افزایش شدید هزینه تولید و در نهایت فشار بر مصرفکننده منجر میشود.
او توضیح داد که این ضمانتنامهها نهتنها مشکل دامدار را حل نمیکند، بلکه اگر دامدار نتواند هزینه را بازپرداخت کند، بانک کشاورزی سودهای ۳۲ درصدی دریافت خواهد کرد و اعتبار دامدار در نظام بانکی هم دچار مشکل میشود و دیگر نه میتواند نهاده بخرد، نه وامی دریافت کند و نه اعتبار بانکی برایش باقی میماند.
افزایش کشتار دام مولد و تهدید نابودی ذخایر ژنتیکی
مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران گفت: این وضعیت باعث شده بسیاری از دامداران برای تأمین نقدینگی، دام مولد خود را به کشتارگاه بفرستند که این موضوع در بلندمدت ذخایر ژنتیکی کشور را تهدید میکند. در شرایطی که قیمت گوشت برای مصرفکننده متناسب با تورم رشد نکرده و قدرت خرید مردم کاهش یافته، بازار کشش افزایش قیمت ندارد و فشار مضاعف به دامدار وارد میشود.
ابراهیمی تأکید کرد: دولت باید مانند زمانی که برای کنترل بازار گوشت، واردات انجام میداد، اکنون خرید تضمینی از دامدار داخلی را در دستورکار قرار دهد تا از نابودی تولید جلوگیری شود.
وی در پایان در پاسخ به این سؤال که وزیر جهاد کشاورزی در این میان تا چه حد پاسخگوی تولیدکنندگان است، گفت: وزیر جهاد کشاورزی پیشنهادات ما را میشنود و تأیید میکند. حتی دستور لازم را هم صادر میکند، اما در لایههای اجرایی وزارت جهاد کشاورزی اراده و اجرای مناسبی دیده نمیشود و بسیاری از تصمیمات، در مرحله عمل متوقف میمانند.
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
